ضرورت تدوین پروتکل خدمت رسانی در مدیریت مخاطرات با تلفات زیاد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۳۲۲۰
به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، صبح دوشنبه در خصوص برگزاری جلسه بررسی و تبادل نظر و انتقال تجربیات در خصوص مدیریت اجساد و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی (موضوع عملکرد تخصصی بند ۸ در برنامه ملی برای آمادگی و پاسخ) که با همکاری دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، در اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام انزجار نسبت به حملههای وحشیانه رژیم صهیونیستی به زنان و کودکان غزه و بمباران بیمارستانها و مدارس در این منطقه اظهار داشت: با توجه به رسالت مدیریت بحران مبنی بر اصل انسان دوستی این جنایت جنگی را محکوم و بر ضرورت پیوستن کشورهای اسلامی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تاکید داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یزدی مهر با بیان اینکه ایران جز ۱۰ کشور اول حادثه خیز دنیا و مقام چهارم در حوادث غیرمترقبه و سهم شش درصدی بلایا در سطح جهان به لحاظ پدیدههای نامطلوب طبیعی و سهم ۵۰ درصدی در معرض خطر جاری شدن سیل است، گفت: با توجه به موقعیت کشور به علت مواجهه با بحرانهای منطقهای، ایران در معرض بلایای انسان ساخت مثل آتش سوزی، نشت مواد نفتی و آلودگی شیمیایی و زیست محیطی نیز قرار دارد که همه این موارد نیازمند تدابیر ویژه و برنامه ریزی صحیح در حوزه مدیریت بحران است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران بیان داشت: کار در مدیریت بحران یک اقدام دسته جمعی و به شکلی است که همه دستگاهها در آن نقش به سزایی دارند و جهت خاتمه دادن به بحران، کمک به مجروحین و حادثه دیدگان، جمع آوری اجساد و بازسازی وارد عمل میشوند و بهترین نتایج زمانی حاصل میشود که علاوه بر سازمان دهی و برنامه ریزی دقیق درون سازمانی، همکاری همه جانبه سازمانهای مختلف مسئول و دست اندرکار، نیز وجود داشته باشد، که در این راستا در زمان وقوع حوادث بزرگ با تلفات انسانی زیاد در خصوص رسیدگی به وضعیت اجساد به جا مانده و شناسایی و تشخیص هویت و ساماندهی جان باختگان دستگاههایی که متولی موضوع هویت هستند نقش ویژه و منحصر به فردی ایفا میکنند.
وی با اشاره به اهمیت حوادث بزرگ و تأثیر گذار در حوزه جان باختگان احتمالی عنوان داشت: طبق کنوانسیونهای جهانی به حادثهای که بیش از ۱۲ نفر تلفات، و جان باخته داشته باشد حادثه دسته جمعی گفته میشود و در این مواقع است که باید برای افزایش برگشت پذیری و تاب آوری برنامه داشته باشیم و با مدیریت صحیح در حوزه اجساد و تشخیص هویت جان باختگان گام برداریم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر اینکه داشتن برنامه منسجم و مشخص برای تعیین تکلیف و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی احتمالی بر پایه آموزههای دین مبین اسلام یک الزام است، گفت: با توجه به اینکه جمع آوری و جستجو و شناسایی و حمل و دفن اجساد به صورت شرعی در مواقع بروز حوادث احتمالی دارای پروتکل مشخص و از قبل برنامه ریزی شده است، داشتن فرماندهی واحد و برنامه ریزی مشخص برای نحوه انتقال اجساد، دستیابی به آمار و اطلاعات و تأمین تجهیزات و لجستیک نیز ضروری میباشد.
یزدی مهر در ادامه به مشکلات در حوزه مدیریت اجساد و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: برای مدیریت اجساد از ماشینهای حمل جسد تا تعیین محل و چگونگی دفن اجساد و تأمین کیتهای تشخیص هویت در پزشکی قانونی نیازمند امکانات، دستورالعمل و ضابطه هستیم چرا که اگر در حوادث و فوتیهای گسترده شرح وظایف نداشته باشیم با مشکل روبرو خواهیم بود.
کد خبر 5919307منبع: مهر
کلیدواژه: مدیریت بحران استانداری تهران صلیب سرخ فلسطین بوشهر رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی کرمانشاه سنندج تبریز تجمع مردمی اردبیل ایلام عکس استانها بیمارستان المعمدانی اسرائیل خطبه های نماز جمعه تشخیص هویت جان باختگان مدیریت بحران برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.